سعر لتر البنزين في السودان: تحليل شامل ومفصل

شهدت أسعار الوقود في السودان تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بآليات السوق الحرة والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. ففي الخرطوم مثلاً تجاوز سعر جالون البنزين 14,300 جنيه سوداني، أي نحو 3190 جنيهًا للتر الواحد. وشهدت هذه الأسعار زيادة مفاجئة، إذ ارتفع سعر اللتر من 2975 إلى 3190 جنيهًا في يوليو 2025. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحرير آليات التسعير وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن ضغوط اقتصادية محلية (كارتفاع سعر الدولار الجمركي) وعوامل خارجية مثل أسعار النفط العالمية.

سعر لتر البنزين في السودان: تحليل شامل ومفصل

الأسعار الحالية للبنزين بالسودان (الليتر والجالون)

• ولاية الخرطوم (عاصمة البلاد): بلغ سعر الجالون الواحد من البنزين صباح يوليو 2025 حوالي 14,355 جنيهًا سودانيًا (بزيادة 1000 جنيه). وبالمقابل، صعد سعر اللتر إلى 3190 جنيهًا بدلاً من 2975 جنيهًا سابقًا.

• ولاية الجزيرة (مدني): أعلنت ولاية الجزيرة تخفيض السعر، حيث أصبح سعر الجالون 15,210 جنيهًا بدلاً من 16,060. وبالتقدير، يعادل هذا ما يقارب 4000 جنيه سوداني للتر من البنزين.

• شمال دارفور (الفاشر): رفعت حكومة الولاية السعر أيضاً، فبلغ سعر اللتر 924 جنيهًا بدلاً من 880، كما أصبح سعر الجالون 4158 جنيهًا بدلاً من 3960.

• شرق دارفور (بورسودان): رغم ندرة الوقود، أفادت تقارير محلية أن 4 لترات من البنزين تباع بحوالي 15000 جنيه، أي ما يعادل نحو 3750 جنيهًا للتر.

• ولايات أخرى: تسعى حكومة الولاة إلى ضبط الأسعار، إلا أن الفروق الجغرافية لا تزال واسعة. ففي بعض المدن البعيدة مثل سنار وكردفان والبحر الأحمر، تعاني المحطات من انقطاع الإمدادات، ما يجعل الأسعار أعلى ويتسبب في طوابير انتظار طويلة.

هذه الأسعار المذكورة هي الأسعار الرسمية الجديدة السائدة في المحطات مع اختلافات بسيطة حسب الموقع. وبالنظر إلى سعر الصرف، فإن 3190 جنيهًا للتر في الخرطوم تعادل تقريباً 0.7–0.8 دولار أمريكي (وفقاً للأسعار الموازية).

أنواع البنزين المتوفرة وأسعارها

في السودان تتوافر عادة أنواع بنزين مختلفة (بانواع RON 90 وRON 95). وبالرغم من أن التقارير الرسمية تركز عادة على سعر البنزين العادي، فإن جولات الميدانية تشير إلى أن الفوارق السعرية بين البنزين العادي (90 أو 92) والبنزين المحسن (95، الخالي من الرصاص) ليست كبيرة في ظل آليات السوق. بشكل عام، يُباع بنزين 95” (المحسن) بنفس أسعار البنزين المحلي تقريباً، حيث يتراوح السعر حول نفس مستوايات البنزين العادي إلا بفوارق بسيطة. وتعد المحطات السودانية ملتزمة بالتسعيرة الجديدة حتى وإن اختلفت التسمية بين البنزين “العادي” و”المحسن”، إذ يعكس السعر عامل الكلفة والتوريد أكثر من عامل أوكتان الوقود.

مقارنة الأسعار مع الدول المجاورة

مقارنة بالأسعار الإقليمية تظهر فروق شاسعة:

• مصر: سعر لتر البنزين 95 حالياً نحو 19 جنيهًا مصريًا (حوالي 0.38 دولار للتر)، وبنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر.

• إثيوبيا: يبلغ سعر اللتر حوالي 112.67 بر إثيوبي (أي نحو 0.84 دولار للتر).

• جنوب السودان: وفق أرقام سابقة (2016)، وصل سعر اللتر إلى 32 جنيهًا جنوب سودانيًا (~0.25 دولار للتر)، ومتوقع أن تكون الأسعار الحالية قريبة من ذلك نظراً لتضاؤل الجنيه الجنوب سوداني.

• تشاد: يُباع اللتر بحوالي 518 فرنكًا أفريقيًا (سِفا)، ما يعادل نحو 0.85 دولار للتر.

• ليبيا: أسعار البنزين منخفضة للغاية؛ حيث يبلغ سعر اللتر تقريباً 0.15 دينار ليبي (~0.027 دولار فقط)، وذلك بفضل وفرة الإمدادات المحلية والدعم الحكومي.

• إريتريا: تعتبر الأوغل تكلفةً عالميًا، حيث كان سعر اللتر يصل إلى حوالي 2 دولار (وفق أحدث إحصاءات رسمية)، وهو الأعلى في العالم.

يمكن ملاحظة أن السودان يقع في منتصف هذه القائمة؛ فالأسعار فيه أعلى بكثير من ليبيا ومصر، ولكنه أقل من إريتريا وتشاد. ويرجع ذلك إلى اختلاف مستويات الدعم والضرائب وتكاليف النقل بين هذه الدول. مثلاً، ليبيًا مدعّم بشكل كبير، أما إريتريا فتعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف العملات الأجنبية.

العوامل المؤثرة في اختلاف الأسعار

ترتبط فروق أسعار البنزين بين المناطق وبين الدول بعدة عوامل رئيسية:

• آليات السوق وعرض الطلب: أصبح الوقود في السودان يخضع للعرض والطلب الحر. زيادة الطلب محليًا مقابل نقص الإمدادات (لا سيما في بعض الولايات) ترفع السعر محلياً، في حين تعتمد الدول المجاورة سياسات تسعير مختلفة (مدعومة أو حرة) بحسب اقتصادها.

• سعر صرف الدولار: ينعكس تغير الدولار بشدة على التكلفة؛ فمع ارتفاع الدولار الجمركي إلى 2400 – 2800 جنيه سوداني، ارتفعت أسعار جميع السلع بما فيها الوقود. فالوقود في السودان مستورد بالدرجة الأولى، وصعود الدولار يزيد السعر المحلي تلقائياً.

• تكاليف النقل والمواصلات: البُعد الجغرافي مثلاً يؤثر؛ فقرب بعض الولايات من الموانئ والمستودعات الرئيسية يسهل التوريد ويخفض السعر نسبياً، بينما في المناطق النائية تضاف تكاليف النقل. أيضاً فصل الأمطار وغلاء النقل في حدود السودان مع جنوب السودان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مناطق مثل دارفور.

• الاضطرابات السياسية والحروب: تؤدي حالة انعدام الأمان وبعض الصراعات الداخلية إلى تعطل شبكات التوزيع وكلف إضافية (تهريب، طرق بديلة)، مما يزيد الأسعار في الولايات المتأثرة. على سبيل المثال، عانت مناطق دارفور من ارتفاعات مفاجئة نتيجة تراجع الإمدادات وتهريب الوقود إلى الجوار.

• الاحتكار والفساد: في غياب الرقابة الفعالة، قد تفرض بعض المحطات أسعاراً أعلى من التسعيرة الرسمية، خاصة في ظروف النقص. وقد أكد خبراء أن أزمة الوقود المتكررة في الخرطوم تأتي جزئياً بسبب التحايل في السوق السوداء واستغلال فارق الأسعار مع الدول المجاورة.

في المجمل، تحكم هذه العوامل ديناميكية الأسعار وفساحة اختلافها بين المحطات والولايات. فبينما يشير السعر الرسمي في الخرطوم إلى 3190 جنيهًا للتر، قد يبيع التاجر في سوق موازٍ لتر البنزين بسعر أعلى (لضمان الربح أو تعويض خسائر الأمدادات).

خلاصة واستنتاجات

يمكن القول إن أسعار البنزين في السودان اليوم تعكس ظرفاً اقتصادياً معقداً؛ فهي أقل من بعض الدول الأفريقية المرتفعة (إريتريا وتشاد)، ولكنها أعلى من جيران مثل مصر وليبيا. وتؤثر العوامل المحلية (التضخم، الدولار، نقص الوقود) بشكل أساسي على السعر المحلي، في حين تعمل أسواق الجوار وسياسات الدعم على بلورة السعر الحقيقي للتر البنزين. تتطلب السيطرة على الأسعار تضافر الجهود: زيادة الإنتاج المحلي أو التكرير، تحسين الشفافية ومكافحة التهريب، وضبط سعر الصرف.

جدول مقارنة أسعار البنزين (محلي ودولار) بين السودان والدول المجاورة:

الدولة	السعر المحلي للتر البنزين	السعر بالدولار (تقريبي)	المصدرفئة
السودان	~3,190 ج.س (الخرطوم)	≈0.7–0.8$ (للتر)	حديث 2025
مصر	19 جنيه مصري (بنزين 95)	≈0.38$	يوليو 2025
إثيوبيا	112.67 بر إثيوبي	≈0.84$	2025 (مستورد)
جنوب السودان	32 جنيه جنوب سوداني	≈0.25$	تقرير 2016
تشاد	518 فرنك (سيفا)	≈0.85$	2022 (أحدث المتاح)
ليبيا	0.15 دينار ليبي	≈0.027$	2025 (مستورد جزئيًا)
إريتريا	~2.00$ للتر	≈2.00$	2016 (الأعلى في العالم)

يبيّن الجدول الفروق الكبيرة بين الدول، كما يؤكد أهمية التعامل مع أسعار الوقود في السودان اليوم على أنها نتيجة معقدة للسياسات الاقتصادية الداخلية وسعر الصرف وعلاقات التبادل الإقليمي. إن الاستقرار المتوقع في هذه الأسعار يتطلب جهوداً كبيرة لضبط الأسواق وتحسين الظروف الاقتصادية العامة في البلاد.