الدول المحظورة في منصة بينانس 2025: القائمة الكاملة وأسباب الحظر والقيود لكل دولة

تُعتبر منصة بينانس إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لكنها تقيد أو تحظر استخدام خدماتها في عدد من البلدان لأسباب تنظيمية وسياسية. وبالتالي يجب الانتباه إلى الدول المحظورة في منصة بينانس (Binance banned countries) والدول غير المدعومة في Binance، وكذلك إلى القيود الخاصة بكل بلد. بناءً على مصادر موثوقة، تشمل هذه القائمة الولايات المتحدة (عبر Binance.US)، كندا – أونتاريو، هولندا، المملكة المتحدة (UK-FCA)، نيجيريا، بلجيكا، كوبا، إيران، سوريا، كوريا الشمالية، وشبه جزيرة القرم ومناطق شرق أوكرانيا غير الخاضعة لحكومة كييف. هذه القيود تأتي وفق تصنيفات مثل sanctions وregulatory restrictions؛ فمثلاً أدرجت حكومة الولايات المتحدة والدول الأوروبية العديد من هذه الدول ضمن “النطاقات المحظورة” نظراً للعقوبات الدولية واللوائح التنظيمية.

الدول المحظورة في منصة بينانس

الدول المحظورة والمحظورة جزئياً ومبرراتها

• الولايات المتحدة الأمريكية (Binance.US): بعد إطلاق منصة Binance.US عام 2019، حظرت بينانس تسجيل مستخدمين جدد من الولايات المتحدة على منصتها العالمية، وألزمت الأمريكيين بالتداول حصراً على المنصة المحلية (Binance.US). تخضع Binance.US لرقابة مشددة ولا تقدم كل خدمات بينانس العالمي، ما يجعل الولايات المتحدة من الدول المقيدة تماماً بالنسبة لمنصة Binance.com.

• كندا – أونتاريو: قالت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) إن بينانس غير مسجلة لديها، لذا أوقفت جميع المعاملات الجديدة في المنطقة بنهاية 2021. تلقت بينانس أمراً بإنهاء العمليات في أونتاريو، وبذلك أصبحت مقيدة الاستخدام في المقاطعة (حتى وإن بقيت نشطة في بقية كندا).

• هولندا: أعلنت بينانس عام 2023 أنها ستتوقف عن تقديم خدمات التداول لعملاء هولنديين، بعد فشلها في الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية المحلية. وبذلك اعتُبرت هولندا من الدول خارج الترخيص المحلي لمنصة Binance، حيث انسحبت المنصة طوعياً لتجنب مخالفة اللوائح.

• المملكة المتحدة (UK – FCA): حظرت هيئة السلوك المالي (FCA) البريطانية على Binance إجراء أي أنشطة خاضعة للتنظيم في السوق البريطانية. بعبارة أخرى، لا تملك بينانس أي ترخيص في بريطانيا، لذا يمنعها القانون البريطاني من تقديم خدمات تداول أو منتجات مالية. وعلاوة على ذلك، حظرت FCA منذ 2021 بيع أي عقود مشتقة أو أدوات مالية قائمة على العملات المشفرة للتداول بشكل مباشر مع المتداولين الأفراد، ما يفرض قيوداً إضافية على خدمات بينانس في السوق البريطانية.

• نيجيريا: حظرت هيئة الأوراق المالية النيجيرية (SEC) منصة Binance في سبتمبر 2023، معلنة أن فرع Binance المحلي ليس مسجلاً قانونياً وتعتبر عملياته غير قانونية. في ذات الفترة، سحبت الحكومة النيجيرية دعمها للمعاملات بالنايرا على المنصات اللامركزية، مما أدَّى إلى تعليق خدمات P2P (حظر العملة المحلية) في Binance. وبلغ الأمر ذروته باعتقال اثنين من التنفيذيين في بينانس (أمريكي وبريطاني-باكستاني) أثناء محاولتهم التفاوض مع السلطات في فبراير 2024.

• بلجيكا: أصدرت الهيئة التنظيمية البلجيكية (FSMA) أمراً فورياً لوقف تقديم Binance أي خدمات للعملات الرقمية داخل البلاد. وبذلك أصبحت بلجيكا ممنوعة تماماً – ولو مؤقتاً – من خدمات المنصة، رغم أن المنصة عملت لاحقاً على إعادة تقديم خدماتها من خلال كيانات أوروبية أخرى.

• كوبا، إيران، سوريا، كوريا الشمالية، شبه جزيرة القرم ومناطق شرق أوكرانيا: تُفرض على هذه الدول عقوبات دولية صارمة، ولذلك تمنع Binance المستخدمين منها تماماً. في إقرار منشور من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، اعترفت بينانس بوجود مستخدمين من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وشبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك ولوهانسك (شرق أوكرانيا) في منصتها. والحقيقة أن هذه الدول تعتبر نشطة مخبأة في سجلات Binance، وقد منعتها المنصة رسمياً من التداول استجابةً للضغوط التنظيمية والعقوبات الدولية.

أنماط القيود والحظر

تركز قيود Binance في مختلف الدول على جوانب عدة:

• حظر تشريعاتي تنظيمي: تلجأ الدول لسن تشريعات تمنع المنصات المالية الأجنبية من تقديم خدماتها بدون ترخيص. فكما حدث في هولندا وإيطاليا (حيث أُبلغت Binance بأن عملها غير مرخص)، قد تُلزم السلطات المنصة بالتوقف نهائياً.

• قيود على التداول أو المنتجات: تضع بعض الجهات التنظيمية قيوداً على منتجات معينة. مثال ذلك منع بيع أو تداول العقود الآجلة (Futures) والعقود مقابل الفروقات (CFDs) بالعملات المشفرة على Binance في الأسواق التي تحظر هذه المنتجات على الأفراد. وقد شهدت أوروبا، على سبيل المثال، قراراً بإيقاف تداول العقود الآجلة القائمة على العملات المشفرة (MiCA) أو فرض قيود مالية مشددة على مثل هذه التداولات.

• عقوبات دولية: تفرض قوانين تصدير العقوبات (Sanctions) حظراً كاملاً على التعامل مع بلدان معينة. بالتالي تمنع منصة Binance أي مستخدم مستخرج من إيران أو سوريا أو كوريا الشمالية أو كوريا الشمالية أو القرم. وهذه العقوبات تترافق مع إجراءات رقابية مشددة ضمن منصة Binance (مثل فلترة قوائم العقوبات العالمية).

• الترخيص المحلي: تواجه Binance بلداناً تطالب بضرورة تسجيل أو ترخيص المنصة قبل العمل فيها. وقد أدى عدم امتلاك Binance تراخيص مثل ترخيص VASP في هولندا أو ترخيص معتمد في إيطاليا (حُذرت من العمل لعدم الترخيص) إلى حظر (أو تعليق) نشاطها محلياً إلى أن تلتزم بالترخيص. لاحقاً حصلت بينانس على ترخيص في إيطاليا عام 2022.

• تعليق خدمات العملة المحلية: ألحق نيجيريا مثالاً حيث أمر المصرف المركزي بحظر المعاملات بالعملة المحلية (النايرا) عبر المنصات الرقمية، فأوقفت Binance خدمات تداول النايرا الداخلية. وفي حالات أخرى، تجري دراسة حظر التحويلات بالعملات المحلية على Binance لحماية العملة أو للحد من التلاعب.

أمثلة دولية بارزة

• نيجيريا: فرضت هيئة الأوراق المالية النيجيرية في 2023 حظراً نهائياً على خدمة Binance داخل البلاد، وشمل ذلك تجميد خدمات تداول الـNGN على المنصة وأدى إلى اعتقال مديريها التنفيذيين.

• بلجيكا: أصدرت FSMA أمراً فوريّاً بوقف أي نشاط لبينانس في العام 2023. وبعد ثلاثة أشهر من الحظر أعادت المنصة تقديم خدماتها عبر كيان أوروبي جديد، لكنها واجهت حينها إغلاقاً تشغيلياً مؤقتاً.

• الهند: طلبت السلطات الهندية إزالة تطبيق Binance من متاجر التطبيقات في يناير 2024، بعد تقارير تفيد بربط المنصة بأنشطة غسل أموال. وتعرضت Binance لغرامات (حوالي 2.2 مليون دولار في منتصف 2024) من هيئة التحقيق المالي الهندية (FIU-IND) لانتهاكات مكافحة غسل الأموال.

• إيطاليا: حظرت هيئة CONSOB عمل Binance في يوليو 2021 لعدم حصولها على ترخيص، لكن لاحقاً (مايو 2022) تلقت المنصة الموافقة الرسمية لتقديم خدماتها كمزود معتمد للأصول الرقمية في إيطاليا.

• فيتنام، بنغلاديش، بوليفيا، الجزائر: فرضت هذه الدول حظرًا ضمنيًا أو قيدت العملات المشفرة بشدة. فعلى سبيل المثال، حظر بنك فيتنام المركزي استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع لكن سمح بتداولها كأصول. كما أعلنت بنغلاديش منذ 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية “غير قانوني” محلياً، وبوليفيا كانت من أوائل الدول التي حظرت البيتكوين عام 2014. والجزائر، بإقرار قانون مالي في 2018، حرمت التعامل أو التملك بأي عملة افتراضية تحت طائلة القانون.

شروط استخدام Binance والالتزامات التنظيمية

تلتزم بينانس بسياسات صارمة تمنع الوصول إلى المنصة عبر الوسائل المخالفة للقانون. مثلاً، شروط الاستخدام تمنع استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود الجغرافية؛ فإذا اكتشفت المنصة وصولاً من بلد محظور فإن الحساب يُجمَّد أو يُحظر. كما تفرض Binance إجراءات KYC (اعرف عميلك) مشددة: إذ لا يُسمح لمستخدمي الحسابات غير الموثقة بالتداول أو الوصول إلى المنتجات المالية. هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحدد المنصة هويات مستخدميها بالكامل وتحتفظ بها ضمن نظام امتثال صلب. كما تشدد Binance على أن فتح حسابات متعددة أو تقديم هويات مزيفة يؤدي إلى إغلاق الحساب. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر بينانس تقديم خدمات مشتقات وعقود آجلة (Futures) في الولايات القضائية التي يمنع فيها القانون ذلك.

باختصار، تضم قائمة الدول المحظورة على منصة Binance كل بلد ينعدم فيه الترخيص المحلي أو يحظر التداول القانوني للعملات الرقمية، إضافة للدول الخاضعة لعقوبات دولية. وتبقى اللوائح التنظيمية (KYC/AML)، وعمليات فحص الموقع الجغرافي (ضد VPN)، معايير أساسية في سياسة Binance لضمان الامتثال العالمي.