البنوك في السودان: الدليل الشامل من الألف إلى الياء

قطاع البنوك في السودان يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، وقد شهد تطوّرًا ملحوظًا منذ الاستقلال. فقد بدأ الوجود المصرفي في السودان مع إنشاء فرع للبنك الأهلي المصري عام 1903، تلاه بنك باركليز عام 1913. بعد الاستقلال عام 1956، أُصدر أول جنيه سوداني بديلًا للجنيه المصري، وتأسس بنك السودان المركزي عام 1959 كجهة منظمة للقطاع المصرفي ومُصدِر للعملة. وفي الثمانينات قام النظام بتحويل كامل النظام المصرفي إلى التعاملات الإسلامية؛ إذ أُسّس بنك فيصل الإسلامي عام 1978 وأصدرت الحكومة قانونًا بإلغاء الفوائد التقليدية عام 1983.

على مدى السنوات التالية، نشأ عدد من البنوك الحكومية والخاصة والتخصصية. حتى عام 2023 يضم النظام المصرفي السوداني نحو 37 بنكًا تجاريًا، إضافة إلى عدة بنوك متخصصة (الزراعة والصناعة والادخار). وقد اقتصر العمل النقدي على الجنيه السوداني منذ 2007 (مع عملة دينار وجنيه سابقًا)، قبل انفصال جنوب السودان عام 2011 وطرح الجنيه الجنوب سوداني. شهد الجنيه السوداني الثالث (الصادر يوليو 2011) موجة تعويم كبيرة في 2021، فخسر نحو 50% من قيمته مقابل الدولار نتيجة لإجراءات تخفيض الدعم النقدي. مع ذلك، لا يزال البنك المركزي يمثّل المنظم النقدي، ولكن غياب الاستقلالية الكاملة تعرضه لضغوط سياسية.

أنواع البنوك في السودان ومقارنتها

يوجد في السودان عدة أنواع من البنوك وفقًا للملكية ونموذج العمل: إسلامية تعتمد على الشريعة، تجارية (كانت تقليديًا تعتمد الفائدة)، حكومية أو متخصصة تديرها الدولة، خاصة محلية، وأخرى أجنبيّة (فروع لبنوك عالمية). تختلف هذه الأنواع في قوانينها وشكل خدماتها. وفيما يلي مقارنة مختصرة:

نوع البنك	الخصائص الأساسية	أمثلة لأبرز البنوك
إسلامي	تعاملات متوافقة مع الشريعة (بدون فوائد)، الاعتماد على التمويل بالمرابحة والمضاربة وشارك الربح. غالبًا يركز على تمويل المشروعات والعمران.	بنك فيصل الإسلامي، بنك الأمل الإسلامي، بنك الوحدة الإسلامي
تجاري (تقليدي)	سابقًا كان يعمل على أساس الفائدة المصرفية؛ بعد عام 1984 أصبح ملزمًا بالشريعة (الكثير منها صار إسلاميًا فعليًا). يعمل كبنوك تجارية عامة تقدم كافة الخدمات المصرفية.	بنك الخرطوم، بنك السودان الوطني، بنك النيلين التجاري
حكومي/متخصص	مملوك للدولة أو بشراكة حكومية، يركز على قطاعات استراتيجية (مثل الزراعة والصناعة والبناء). يعمل بمواثيق تمويل خاصة قد تكون مدعومة حكوميًا.	بنك الزراعة (تنمية زراعية)، بنك التنمية الصناعية، بنك المواصلات (الماليات الاجتماعية)
خاص محلي	مملوك لمستثمرين محليين أو إقليميين، يسعى لتحقيق الربح السوقي. يقدم خدمات مصرفية استثمارية وتجارية عامة، وقد تكون بعضُها تابعة لمجموعات إقليمية.	بنك السودان الوطني، بنك أم درمان الوطني، بنك مصر-السودان (فرع)
أجنبي/فرعي	فروع لبنوك دولية أجنبية معتمدة محليًا؛ تجلب خبرات دولية ورؤوس أموال من الخارج.	بنك أبوظبي الإسلامي (فرع السودان)، بنك قطر الوطني (QNBS)، بنك البركة (السودان)

تُصدر القوانين المصرفية تراخيص لكل نوع وتحدد شروط رأس المال. وقد قامت عدة بنوك فرعية إقليمية بدخول السوق، مثل بنك أبوظبي الإسلامي وقطر الإسلامي، ما وفر سيولة واستثمارات جديدة. ومع ذلك فإن الانسداد الاقتصادي وارتفاع التضخم كانا من التحديات التي أعاقت بعض الاستثمارات الأجنبية.

أشهر البنوك العاملة في السودان

من بين أبرز البنوك السودانية البنوك المحلية الكبيرة والبنوك الإسلامية والفرعية الأجنبية. منها:

• بنك الخرطوم (Bank of Khartoum): أقدم وأكبر بنك سوداني تجاري. يعود تاريخ تأسيسه إلى فرع البنك الأنغلو-مصري عام 1913، وأُعيد تسميته بنك الخرطوم في السبعينيات. يمتلك الحكومة حصة فيه وقدرة فروع واسعة (أكثر من 100 فرع). يُعد البنك المفضل للحكومة والمستثمرين، ويقدم حلولًا مصرفية شاملة.

• بنك فيصل الإسلامي: أول بنك إسلامي سوداني، تأسس عام 1978 ليوفر تمويلًا تجاريًا متوافقًا مع الشريعة. يعد رائدًا في التطبيقات الإسلامية الحديثة ولديه عدد كبير من الحسابات.

• البنوك الحكومية المتخصصة: مثل بنك الزراعة السوداني الذي يدعم القطاع الزراعي وقدم تمويلات طويلة الأجل للمزارعين، وبنك التنمية الصناعية الذي أُدمج 1993 مع بنوك صناعية أخرى لتقديم قروض للقطاع الصناعي.

• بنوك القطاع الخاص: مثل بنك السودان الوطني وبنك أم درمان الوطني اللذين أسسهما القطاع الخاص وينافسان على تمويل الشركات والسياحة والخدمات.

• البنوك الأجنبية والفروع الإقليمية: عمل في السودان فروع لعدد من البنوك الكبرى مثل بنك قطر الوطني (QNB Sudan)، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة (السودان)، وبنك مصر-السودان، وغيرها. تأتي هذه المؤسسات بنظامها وخبراتها الخاصة وتقدم تمويلًا تجاريًا وتجاريًا للشركات الكبرى والجالية.

معلومة طريفة: يظهر على ظهر ورقة النقد السودانية القديمة فئة جنيه عام 1987 صورة مبنى مقر بنك السودان المركزي، ما يشير إلى الأهمية التاريخية لهذا المبنى في الحركة المالية.

تطوّر النظام المصرفي في السودان

شهد النظام المصرفي السوداني عدة مراحل تطور مهمة:

• مرحلة ما قبل الاستقلال (حتى 1956): سيطرت البنوك الأجنبية (بريطانيا ومصر، وبعضها من لبنان والأردن) على المعاملات. كانت العملات الرسمية آنذاك الجنيه المصري والدينار السوداني القديم.

• الاستقلال وبداية المصارف الوطنية (1956–1970): في 1959 تأسس بنك السودان المركزي. تولى البنك المركزي مسؤولية إصدار العملة وإدارة الاحتياطيات. وفي هذه الحقبة تأسست أول مصارف سودانية مثل المصرف التجاري السوداني عام 1957. وكذلك تأسست بنوك متخصصة (صندوق الطوابع سابقًا للتحويلات الحكومية، وبنك تنمية العقارات 1963 للعقارات).

• مرحلة الانفتاح والنظام المختلط (1970–1982): افتُتحت عدة بنوك خاصة (مثل بنك الخرطوم في 1975 بعد تأميم باركليز)، وظهرت بنوك إقليمية متعددة. في 1978 دخل مصرف بنك فيصل الإسلامي الساحة. بحلول أوائل الثمانينات كان السودان يعتمد نظامًا مصرفيًا مختلطًا، يجمع بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الناشئة.

• الأسلمة الكاملة (1983–1993): أعلن النظام اعتبارًا من سبتمبر 1983 توحيد النظام المصرفي مع أحكام الشريعة. تم ترخيص عدد من البنوك الإسلامية مباشرةً (مثل بنك الشمال وبنك الأمل)، وأصدرت الحكومة قانونًا لإلغاء الفوائد ومناهج مصرفية تقليدية. مع حلول 1990 أصبح النظام المصرفي بأكمله إسلاميًا، وتعامل بجميع صيغ التمويل الإسلامية كالمرابحة والمضاربة والمرابحة.

• الإصلاح والبناء (1994–2022): منذ منتصف التسعينيات أطلق البنك المركزي برنامجًا لإصلاح القطاع (RPRBS) برعاية دولية. تم تطبيق معايير بازل المصرفية تدريجيًا وتطوير البنى التحتية. كما دخلت تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر في التسعينات والألفينات، مع إطلاق خدمات الصرف الألي (ATM) والبطاقات المصرفية. بعد انفصال جنوب السودان 2011، أُعيد هيكلة النظام المالي لمواجهة نقص الموارد. شهد العقد الأخير توسع خدمات الدفع الإلكتروني والمصرفية الرقمية، خاصة بعد عام 2019 عندما عُوم الجنيه جذريًّا.

الحسابات البنكية والتحويلات

من يجد حسابًا بنكيًا في السودان يفتح عادة حسابات بالعملة المحلية (الجنيه السوداني)؛ كما توجد حسابات بالعملات الأجنبية (مثل الدولار واليورو) تستخدمها الشركات في التجارة الدولية. يحصل كل عميل على بطاقة صراف آلي محلية عند فتح الحساب. توثيق الحساب يتم بهوية أو مستندات رسمية، وقد تطلب بعض البنوك شروط اكتتاب في رأس مالها لحساب كبار المودعين.

تُتيح البنوك السودانية إجراء التحويلات الداخلية بين الحسابات في نفس البنك أو البنوك المختلفة، عبر نظام سويفت والتحويلات المحلية. كما تشارك عدة شركات تكنولوجيا مالية في نقل الحوالات الدولية والمحلية. وعلى الرغم من ذلك، يواجه العملاء صعوبات في التحويلات الخارجية بسبب القيود الاقتصادية والعقوبات السابقة، مما أدى لاعتماد السودانيين على حوالات الحوالات العائلية ومنصات التحويل البديلة. في العقد الأخير دخلت خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (Mobipay) بأسماء مثل MyCash وRittalPay لتسهيل استلام الحوالات وتحويل النقود دون الحاجة لحساب مصرفي رسمي.

الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية

شهد السودان نهضة في الخدمات المصرفية الرقمية مؤخّرًا. فقد تعاونت شركات الاتصالات الكبرى مع البنوك لإطلاق تطبيقات ومحافظ إلكترونية. تطبيق بنك الخرطوم (Bankak) – أحد أقدم وأشهر هذه الخدمات (أطلق 2014) – يسمح بدفع الفواتير وتحويل النقود حتى 3 مليون جنيه سوداني يوميًا. بلغ عدد مستخدمي Bankak نحو 7 ملايين مستخدم، وزاد تفعيل الحسابات باستخدامه بنسبة 85% منذ اندلاع الحرب في 2023. ويرتبط التطبيق بحسابات العملاء مباشرة، بحيث يمكن سحب النقود وإيداعها عبر وكلاء ومحافظ رقمية.

يستفيد السودان من الانتشار الواسع للهاتف النقال (حوالي 76–77% من السكان لديهم هاتف)، حيث أدت هذه النسبة العالية إلى انتشار المحافظ الإلكترونية. وقد أطلق البنك المركزي مبادرات تتيح البنوك و«الكيانات المالية» الوصول إلى منصة EBS الوطنية، التي تربط جميع الصرافات الآلية (ATM) وأجهزة نقاط البيع (POS) بمركزية موحدة. يتيح ذلك للعملاء استخدام بطاقات الصراف في أي بنك، وإتمام التحويلات الفورية والاستعلام عن الرصيد في أي وقت.

محفظة الهاتف المحمول: تقدّم شركات المحمول مثل MTN وSudani ومحالفرقة Zain خدمات «محفظة مالية» (Mobile Wallet) بالتعاون مع البنوك. مثالًا، أطلق زين خدمة Bede Wallet التي تسمح بتحويل الأموال وشراء الخدمات عبر الهاتف. كما طورت بنوك أخرى تطبيقاتها مثل Ocash (من بنك أم درمان الوطني). وقد جاءت هذه التطويرات بعد تجارب مبكرة (مثل Hasa عام 2014 الذي أوقف لاحقًا)، لتعويض انقطاع الخدمات البنكية التقليدية أثناء الأزمات.

العملات والسياسات النقدية

العملة الرسمية الحالية هي الجنيه السوداني (SDG)، الذي تم تعويمه في فبراير 2021. كان الجنيه ثنائي الإصدار: الإصدار الأول (SDP) من 1956 إلى 1992، ثم استبدل بالدينار (1992–2007)، وعاد الجنيه (SDG) مع إصدار جديد في 2007. نتيجة لانفصال جنوب السودان، صدر الجنيه السوداني الثالث في 2011. على إثر ذلك، أصبح كل من الجنيهين (السوداني والجنوبي) يسريان قانونياً لفترة انتقالية حتى نهاية أغسطس 2011.

خلال العقد الأخير شهد الجنيه تقلُّبات عنيفة في قيمته: ففي مارس 2021 حُدد الدولار عند ~375 جنيهًا (بعد أن كان بسعر ثابت سابقًا ~55). ومع اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، تدهور الجنيه مجددًا في السوق السوداء إلى ما يقارب 2000 جنيه مقابل الدولار بحلول صيف 2024. ويرتبط استقرار العملة بسياسات البنك المركزي: فقد اتبع في السنوات الأخيرة برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي لتثبيت التضخم، مُحققا انخفاضًا من 422% (يونيو 2021) إلى 83% (ديسمبر 2022) قبل اندلاع الحرب.

يلعب بنك السودان المركزي دورًا مزدوجًا حاليًا: فهو الجهة المختصة بوضع السياسة النقدية ومراقبة البنوك، إضافة إلى كونه «مقرض آخر»، حيث يتحمل الحكومة ضخ السيولة عند الحاجة. ومن أكبر التحديات التي تواجهه ضعف الاستقلالية السياسية وارتفاع الاقتصاد الموازي. إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 95% من الكتلة النقدية متداولة خارج النظام المصرفي الرسمي (أي أن البنوك تتحكم فقط في 5% من النقود المتداولة). كما تسبب التضخم المفرط (ماضيًا وحاضرًا) في خسائر ضخمة للمصارف من القروض ذات الفائدة الثابتة، لذا عمد البنك المركزي إلى فرض بنية تمويل إسلامية بالكامل على القطاع.

التحديات التي تواجه القطاع المصرفي

يواجه القطاع تحديات متشابكة تشمل الاقتصادية والهيكلية والسياسية. من أبرزها:

• التضخم والنقدية: شهد السودان موجات تضخم مفرطة (أكثر من 400% في 2021) مما قلل من حيوية الإقراض وجعل البنوك تركز على فتح الحسابات فقط، دون تمويل مؤثر.

• ضعف الشمول المالي: ما يقرب من 85% من السكان بلا حسابات بنكية رسمية، مع اعتماد الناس على النقد (95% خارج البنوك). هذا يحد من دور البنوك في تدوير الاقتصاد، ويعزز سيطرة السوق السوداء على النقد.

• البنية التحتية واللوجستية: الحرب الأخيرة دمرت أجهزة صراف آلي وفروع كثيرة، وأوقفت نشاط المصارف في الخرطوم منذ أبريل 2023. أدى ذلك إلى خسائر مالية ضخمة، ونهب أموال العملاء من الخزائن، وفقدان ثقة الجمهور.

• القيود الدولية: آثار العقوبات (سابقاً) والفساد والبيروقراطية قللت انخراط البنوك الدولية. حتى بعد رفع العقوبات الأمريكية 2011، ظل تبادل البنوك السودانية منخفضاً مع النظام المالي العالمي، ما أثر في القدرة على تمويل التجارة الخارجية.

• التنظيم والإشراف: ضعف استقلالية البنك المركزي وسيطرة الحكومة يعرض المصارف لتدخلات سياسية وحسابات قروض عديمة السداد ترتفع إلى مستويات قياسية. كما أن الالتزام بمعايير بازل ضعيف بسبب نقص رؤوس الأموال وتآكلها بالتضخم.

تعكف السلطات حاليًا على إصلاحات: مثل زيادة رأسمال البنوك، وتعزيز الرقابة على المخاطر، وتشجيع الرقمنة المالية، لتجاوز هذه التحديات.

طرق التمويل والقروض

النظام المصرفي الإسلامي يفرض آليات تمويل بديلة: فبدلاً من القروض التقليدية، تقدم البنوك الإسلامية منتجات مثل المرابحة (بيع السلعة بسعر معلوم وربح متفق عليه) والمشاركة (تقاسم ربح المشروع بين البنك والعميل). على سبيل المثال، إذا أراد مُزارع تمويلًا لشراء بذور، يُقدم البنك المبلغ للشراء ثم يبيعه للمزارع بثمن أقساطي مع هامش ربح. هذا النهج يدعم المشاريع الزراعية والصناعية مع تقليل المخاطر الثابتة للبنوك.

القروض التقليدية أصبحت نادرة بعد التحول الإسلامي، باستثناء بعض التسهيلات المحدودة في بنوك حكومية متخصصة. كانت المستشفيات والشركات الكبرى تتلقى في السابق قروضًا بفائدة مبسطة، لكن بعد 1984 حُولت جميع برامج التمويل إلى الصيغ الإسلامية. هناك أيضًا ائتمانات للمستوردات (تمويل الاستيراد) ضمن بنوك التصدير والتنمية، وخاصة قبل انفصال جنوب السودان.

في السنوات الأخيرة ظهر تمويل بديل عبر الاتحادات والشركات التشاركية: فظهرت بعض الصناديق المجتمعية وصناديق الضمان لتقديم قروض صغيرة للمشاريع الصغيرة بأسعار فائدة حكومية. إلا أن البنوك التجارية تركّز اليوم على القروض العقارية (تمويل شراء الأراضي والمساكن) وبعض قروض استيراد البضائع، بينما تراجع عدد قروض التشغيل الزراعي بسبب المخاطر العالية.

خلاصة خفيفة

البنوك في السودان شديدة التنوع والعراقة، من بنوك القرن الماضي إلى بنوك المستقبل الرقمية. النظام المصرفي السوداني مرّ بكوارث اقتصادية وحروب، لكنه يبقى نبضًا حيويًا للاقتصاد. تقدم هذه الصفحة معلومات غنية ومشوقة قد تهم المستثمر والباحث والعموم: من حقائق تاريخية (مثل تأسيس أول بنك سوداني عام 1957) إلى حقائق غريبة (95% من الأموال خارج البنوك) وأرقام حديثة (7 ملايين مستخدم لـ”Bankak”). نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل مرجعًا إلكترونيًا مفيدًا لمحرك البحث والقراء المهتمين بـ البنوك في السودان، وندعوكم إلى مشاركته ليستفيد الجميع.